كثيراً ما نسمع عن وجود فساد إداري ومالي بكثير من دول العالم، وأن هذا الفساد يتراوح ما بين إستثناءات في إصدار القرارات وتخليص المعاملات، وعمليات تزوير وسرقة وإختلاسات مالية ، ويتم عادة كشفها عن طريق أجهزة الرقابة بالدول، وإن أغلب ما يحدث من فساد هو متواجد أساساً بدول العالم الثالث المتمثل بأفريقيا ووغالبية دول آسيا. وأيضاً أوروبا الشرقية .
ما هي أسباب حدوث الفساد الإداري والمالي؟
عند التطرق لأسباب الفساد فهو بالدرجة الأولى يعود لفساد الأخلاق عند من يقوموا بهذه الأعمال، فضعف الوازع الديني والحس الوطني يعود لفساد الأخلاق.
سرقة المال العام بدأت تظهر قضاياها من خلال وسائل الإعلام في سلطنة عُمان، ومن خلال تصريحات بعض المسؤلين بأن هذه الإختلاسات هي فردية، وأن الجهات المعنية بالرقابة المالية تقوم بجهود كبيرة في كشف هذه الإختلاسات والتلاعبات.
إن التصريحات التي يخرج بها المسؤلين حول قضايا الفساد ومدى صرامة الرقابة في الكشف، وقول أحد المسؤلين بأنها لا تعدوا أن تكون مغالطات مالية، وأنه لا يوجد فساد حسب المفهوم العُماني، لهو ضرب من الخيال والدليل قضية بلدية مسقط وعدم الكشف عنها إلا بعد سنوات عديدة وظهور عدد من المسؤلين لتبرير سلامة الموقف الرقابي وأن الأمور على ما يرام.
• هل لنا كمواطنين أن نعرف أنواع الفساد في المفهوم العُماني التي تحدث عنها المسؤل في أحد اللقاءات الصحفية؟!
• هل الرقابة على الجهات الحكومية تشمل جميع الجهات والمسؤلين أم صغار الموظفين فقط؟؟؟؟!!!!
• هل تمت محاسبة المسؤلين عن عمليات ردم أرضية المطار التي وصلت لمئات الملايين؟؟!!، وهل تم صرف مثل هذه المبالغ على عمليات الردم لإنشاء مدرج مطار السيب سابقاً عن إنشائه؟
لعل الزمن يكشف لنا بأننا بحاجة لبناء عقول بدلاً من صرف مئات الملايين على التُربة
الموضوع منقول من سبلة عمان للفائدة !!!!!!!!!!!
الثلاثاء أبريل 27, 2010 7:01 pm
تشكر أخي العقل المدبر على الجهود الجبارة والمواضيع المميزة وننتظر ردود العامة على مموضوعك المميز